کاهش سفته بازي و سوداگري با اجراي ماليات بر عايدي سرمايه
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۴۵۸۹
خبرگزاری آریا-کارشناس اقتصادی گفت: مبنای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، ثبت معاملات است و برای اجرای کامل آن ابتدا باید بانک اطلاعاتی کاملی از معاملات افراد در همه حوزه‌های اقتصادی فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری آریا،سیاوش غیبی پور درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در انتظار تصویب در مجلس است گفت: این طرح مربوط به چند قلم کالای سرمایه ای مثل ملک، طلا، خودرو و معامله انواع ارز است و بابت افزایش سرمایه ای که ایجاد می شود و ارزش آن نسبت به قبل چند برابر شده، بابت آن افزایش سرمایه، مالیات جدیدی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی افزود: به طور مثال زمینی که قبلا کاربری کشاورزی داشت و اکنون تغییر کاربری داده است و کاربری مسکونی یا اداری پیدا کرده است و ارزش آن چند برابر شده است، مالیات بر عایدی سرمایه بر تفاوت ارزش آن ملک محاسبه می شود.
غیبی پور ادامه داد: طرح مالیات برعایدی سرمایه در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و این قانون به دنبال کسب مالیات از درآمدهای سرشار از معامله‌ها در بازار است.
وی در بیان نحوه محاسبه این نوع مالیات گفت: محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه ساده است و شامل مبلغ فروش منهای مبلغ خرید، کسر درصد تورم و محاسبه ضریب است.
غیبی پور با تأکید بر اینکه پیش از تصویب باید ضمانت اجرایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه دیده شود گفت: باید سازوکارهای اجرای این قانون در نظر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: بیشترین نگرانی در مورد معاملات بدون ثبت است چراکه مبنای این قانون ثبت معالات است. در مورد ملک، مبنای ثبت معاملات بنگاهها و املاک است اما بسیاری از معاملات خودرو یا خصوصا ارز و طلا ثبت نمی شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این قانون دربسیاری از کشورها که در حال اجرا است، بانک اطلاعاتی آنها از افراد کامل است و درآمد افراد و تراکنش ها مشخص است اما در کشور ما بسیاری از معاملات هنوز زیرزمینی و غیر شفاف است و بانک اطلاعاتی کاملی در این زمینه وجود ندارد که به نظر می رسد قبل از تصویب زیرساخت های این قانون باید فراهم شود.
غیبی پور خاطرنشان کرد: البته که در صورت فراهم آمدن زیرساختها، تصویب این قانون ، ازسوداگری، سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها از محل سوداگری را کاهش داده و مهم‌ترین هدف این طرح آرامش در بازار، کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم است که به عدالت مالیاتی کمک خواهد کرد.
وی افزود: اجرای درست این طرح سرمایه های مردم را از بازار سفته بازی و سوداگری خارج کرده و به سمت سرمایه گذاری و تولید می برد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیرماه 1399 توسط مجلس اعلام وصول شد و در کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس بررسی شد و اکنون در انتظار تصمیم‌گیری نهایی نمایندگان مجلس است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مالیات سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه کارشناس اقتصادی طرح مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۴۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»